خصائص الحكومة الإلكترونية:
إن الحكومات تسعى دائماً إلى التنافس
الاقتصادي، وترغب في زيادة وجذب العمل التجاري العالمي، ولتحقيق ذلك لابد من كبح التكاليف
والمصروفات الذاتية، وذلك للحكومات والمواطنين، وذلك بتقديم مستوى خدمات أفضل، وكلما
انتشر استخدام التقنية ازدادت التوقعات والآمال بتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر،
ومن ذلك استخدام الحكومة الالكترونية والتي لها مزايا وخصائص من ذلك. (الصانع، 2002م: 112 )
1.
تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موضوع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على
الانترنت.
2.
تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل
دائرة حكومية على حدة.
3.
اتصال دائم بالمواطنين (24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة).
4.
القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.
5. تحقيق
وفرة في الإنفاق في كافة العناصر، مع تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات العائد
التجاري.
6.
تقليل الاعتماد على العمل الورقي.
7.
الشفافية في التعامل.
8.
كسر الحواجز الجغرافية، وتلك المتعلقة بالسكان، والمهارة والمعرفة الفردية والقدرة
على الدفع.
9.
وهناك ثمة أوليات لبعض القطاعات وهي متمثلة في أعمال الأحوال المدنية، التعليم والخدمات
الأكاديمية والتعليم عن بعد، وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والسلامة العامة،
والأمن، والضرائب، والرعاية الصحية، وشؤون النقل، والخدمات المالية، ووسائل الدفع.
ويرى (يحي
,2004,ص 127) أنه عند تطبيق الحكومات لبناء الحكومة الإلكترونية نجد أن هناك إشكاليات
وعقبات أو عيوب لتطبيق الحكومة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال:
1. البطالة
الناشئة عن إنهاء الوظائف التقليدية وإحلال الخبرات التقنية بدلاً منها، وتهديد الاستقرار
في البناء الوظيفي والهيكل الإداري للشركات والمؤسسات.
2.
أمن المراسلات الإلكترونيةـ في ظل غياب استراتيجيات أمن شمولية في بيئة المؤسسات العربية
سواء في القطاعين الخاص أو العام وعلى حساب الخصوصية وحريات الأفراد.
3.
مشاكل قانونية قد تنشأ في مجال المعاملات المالية .
4.
مشاكل التوثيق، إذ تعاني معظم الدول من عدم توفير نظام توثيق فعال يضع كافة وثائق العمل
الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب.
وهناك
بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتطبيق التقنيات الحديثة، ومنها تأثيرها المباشر على
العمالة، وما يعتقده البعض أن له أثار سلبية على العمالة، والتكنولوجيا وسيلة خلق المزيد
من فرص العمل الجديدة في مجالات جديدة لم تكن مطروقة من قبل، وهناك أعمال أضافتها التكنولوجيا
الحديثة إلى سوق العمل، والتي ما كانت لتوجد لولا التطور التقني.
عوامل نجاح الحكومة
الالكترونية :
ويرى (الصانع، 2002م: 154 )
أن العوامل التي تندرج تحت التحكم والتي تمثل الأساس للتطبيق الناجح للحكومةالالكترونية هي:
-
توفر مستوى مناسب للبنية التحتية في البلد.
-
توفر التقنية اللازمة للوصول لخدمات الحكومة الالكترونية مثل أجهزة الحاسب ومفاتيح
الإدخال وغيرها.
-
توفر مستوى مناسب من التعليم للمواطنين (المستخدمين).
- توفر مستوى مناسب من التدريب والاهتمام من قبل
موظفي الحكومة.
-توفر
روح القيادة والرؤيا من قبل الوزراء المختصين في الحكومة.
-
توفر المستوى المناسب للتمويل من قبل الحكومة.
-توفر السرية والأمن للمعلومات الشخصية
(الحفاظ على خصوصية المعلومات).
العوامل التي تندرج
تحت القياس هي:
(
الحكومة الإلكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية
" مع دراسة تطبيقية على وكالة الوزارة لشئون العمل ")
- قيام المواطنين والشركات بتقبل الحكومة
الالكترونية مع الاستمرار باستخدام خدماتها. إن هذا العامل يقيس مدى تطبيق هذه الخدمات.
- توفر
مواقع مختصة على شبكة الانترنت، سوف يقيس هذا العامل مدى سهولة استخدام المواقع .
- توفر
مركز متخصص يكون قادراً على تقديم الإشراف والدعم للحكومة الالكتروني ومساعدة مجموعة
المستخدمين الرئيسين (المواطنين العاديين والشركات).
- مساهمة
الصحافة المحلية في نشر الجوانب الايجابية والنجاحات في استخدام الحكومة الالكترونية،
على أن يكون ذلك من ضمن خطة تسويقية شاملة تحدد التوقعات المطلوبة.
- توحيد
معنى استخدام المفاتيح لأجهزة الاتصال لجميع المواقع مما يزيد من سهولة استخدام الحكومة
الالكترونية
- قياس
عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام للقيام بالأعمال المتعلقة بأعمال الحكومة وعدد الأشخاص
الذين يستخدمون النظام لأكثر من خدمة مما يحدد سرعة وسهولة استخدام النظام.
- إمكانية
الوصول إلى النظام من قبل المواطنين الأجانب لنشر المعلومات عن الحكومة في الخارج.
-
إمكانية حصول المواطنين والشركات على المعلومات المطلوبة بسرعة وبكفاءة عالية.
مراحل
الحكومة الإلكترونية:
كما ذكر (فهد ,2003,ص 71 ) بإن هناك ثلاثة مراحل أساسية تمر بها الحكومة
الالكترونية:
المرحلة الأولى: دخول الحاسبات الآلية الى العمل الاداري وقد سهلت
العملية الادارية الى حد كبير.
المرحلة الثانية: أتمتة بعض الخدمات وتطبيق نظام المعلومات الادارية
ويمكن توظيفها في تسديد فواتير الخدمات بواسطة الهاتف.
المرحلة الثالثة : ظهور شبكة المعلومات الدولية الانترنت حيث تم تفعيل
الاداء الالكتروني.
مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية:
(الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية " دراسة تطبيقية
على الأجهزة الحكومية المركزية في مدينة الرياض " 2003-1423هـ)
تمر
تطبيقات الحكومة الالكترونية بمراحل متعددة حتى وصلت الى الوضع الحالي الذي هي فيه
وهي
ثلاث
مراحل :-
أولاً: النشر
تعني
نشر المعلومات المفيدة للمواطنين دون الحاجة إلى التنقل أو السفر للوصول إلى الوزارات
أو المؤسسات الحكومية والوقوف في طوابير . ولعل الانترنت تعد إحدى أهم وأرخص وسائط
النشر المتاحة لدى الكثير من الدول، حيث إن إنشاء المواقع ذات الواجهات البسيطة يعتبر
من أهم خطوات نشر المعلومات الحكومية لأكبر عدد من المستفيدين وسيخدم الحكومات في تقديم
تقنية متقدمة.
ما يجب مراعاته في مرحلة النشر
-
نشر معلومات ذات قيمة وتمس حياة المواطنين بلغة سهلة.
- توحيد تصاميم المواقع الحكومية شكلاً ومضموناً
حتى تسهل على المستفيدين سرعة الوصول إلى المعلومات والخدمات المنشودة.
- توفير الإمكانات المادية المطلوبة لكافة العمليات
بدءا من التصميم والنشر والتحديث الدائم والصيانة المستمرة للموقع.
- أن تحتوي المواقع على نشرات ومعلومات عن الفرص
الاستثمارية والخطط التنموية بلغات أجنبية وذلك لجلب المستثمرين الأجانب.
ثانيا: التفاعل عبر توسيع نطاق المشاركة المدنية
في الحكومة الالكترونية
يتم
التأكد من أن المعلومات والنماذج المنشورة في المواقع هي قيد الاستخدام وتلقى قبولاً
لدى المواطنين، لأن هذا هو الهدف " تفاعل
المواطنين مع الخدمات التي تقدم لهم عبر
الانترنت ".
كيف يمكن ان يتفاعل المواطنين؟
من
خلال المعلومات المرتجعة، والتي تتم من خلال نماذج صممت لهذا الغرض، أو عبر رسائل البريد
الالكتروني التي ترد للموقع حول الخدمات التي تقدمها الموقع .
إظهار
الاهتمام بالملاحظات التي وردت في السابق، وما تم من إجراءات عملية تجاهها .
الاسترشاد
بآراء زوار الموقع في مراحل التصميم.
ثالثاً: جعل التعاملات تتم مباشرة على الشبكة
هذه هي مرحلة جعل كافة التعاملات تتم مباشرة على الشبكة كما تفعل
بعض البنوك حالياً، وهي تقدم بعض خدماتها عبر
شبكة الانترنت، وكما تقوم بعض مواقع التجارة الالكترونية بالبيع للزبائن مباشرة ، يجب
على الحكومة هذه المرحلة الانتقال من نشر المعلومات فقط إلى مرحلة التطبيق الكامل وتقديم
كافة الخدمات على الشبكة عبر موقعها .
مايجب مرعاته في هذه المرحلة
-
أن تتم مخاطبة المستفيدين والذين لهم علاقة مباشرة بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية
المباشرة على الشبكة .
-
توفير الإمكانات البشرية المباشرة المدربة
لتقديم الدعم المستمر للمستخدمين وترد على استفساراتهم.
-
يجب مراعاة أن عمليات تطبيق الحكومة الإلكترونية يتطلب الكثير من المال والجهد.
-
يجب أن يكون هناك مواقع تقوم بدور البوابات للمواقع الحكومية تسهل على الجميع الوصول
السريع.
-
يجب إجراء اختبارات شاملة على الأنظمة والتأكد من خلوها من الأخطاء المنطقية واللغوية
قبل استخدامها.
المكونات
والمتطلبات التقنية للحكومة الالكترونية :
( حول مفهوم الحكومة الإلكترونية
) مجلة عالم سابك \ العدد 62 . يشكل هذا المحور الحجر الاساس لموضوع
الحكومة الالكترونية، حيث يمثل الاجهزة والتقنيات اللازمة لانجاح المشروع ويتم من
خلالها تمثيل المعلومات ونقلها الكترونيا مع ضمان سريتها ودقتها، وتنفيذ المعاملات
والخدمات عن بعد باستخدام الشيكات الالكترونية مع ضمان صحتها ومصداقيتها، ولن
أتوسع في هذا الموضوع لانه يتعلق بتخصصات
اخرى مثل تكنولوجيا المعلومات، وان جوهر العمل الالكتروني
يعتمد اساسا على ثلاث خصائص اساسية هي:-
- التخزين:
ونعني
به حفظ المعلومات الكبيرة في احجام صغيرة وتحويل الملفات الورقية الى ملفات
الكترونية صغيرة الحجم.
- النقــــل:
ويعني
تحديث المعلومات المخزنة الالكترونية بسرعة كبيرة جدا مهما كانت كمياتها بواسطة
اجهزة الحاسب الآلي.
- مكونات البيئة التقنية:
1.
الحاسوب الآلي
2.
شبكات الحاسب الآلي
الشبكة
الداخلية للمنظمة infranet
الشبكة
الداخلية للمنظمة والعملاء Exfranet
الشبكة
العالمية Internet
ويتم
عن طريق هذه الشبكات تقديم الخدمات الآتية:-
-
خدمة الاتصال عن بعد
-
خدمة البريد الالكتروني
-
خدمة الملفات
-
خدمة المحادثات
3.
الموقع على الشبكة العالمية
4.
وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي
5.
اجهزة التحكم بالاتصال (اجهزة ارسال واستقبال)
الخدمات التي تقدمها الحكومة
الخدمة
الصماء: تقديم المعلومات فقط.
خدمة التلكس: تقديم خدمات متعددة أكثر تطورا.
الخدمة المطورة: تطبيق كامل للحكومة الالكترونية
·
الايجابيات للحكومة الالكترونية
( كيف نحقق مفهوم الحكومة الإلكترونية ) مجلة الخدمة المدنية , العدد
290 عام 1423هـ .
1-الراحة
وتوفير المال:
سيكون
من المريح أكثر أن تدفع الفواتير أو تقدم الطلبات من خلال الهاتف الذكي، بدلاً من الذهاب
إلى المكاتب المعنية والانتظار في الطابور إلى حين يأتي دورك ويتمكن الموظف المختص
من إنجاز معاملتك، وهذا أمر بالغ الأهمية خصوصاً في المناطق المزدحمة والمأهولة بالسكان
أو تلك البعيدة عن المراكز الخدمية .
هناك
سمة إيجابية أخرى تتمثل في توفير المال والوقت والجهد على جميع الأطراف المتعاملة بالحكومة
الذكية، إضافة إلى تخفيض النفقات الحكومية فبدلاً من تشييد وبناء مبان قد تكلف الدولة
ملايين الدولارات، يمكنها إنشاء مواقع إلكترونية آمنة للخدمات العامة بأقل التكاليف
.
وأبرز
مثال على الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت، المواقع البريدية التي يشغلها مكتب الدبلوماسية
الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث تقدم للمواطنين الأمريكيين مجموعة
من الخدمات تشمل التزويد بمعلومات تجارية وأخرى تتعلق بالهجرة، بالإضافة إلى خدمة التخاطب
عبر الإنترنت مع موظفي القنصلية .
2-الشفافية
والحد من البيروقراطية:
عندما
يتم تحميل السياسات والتشريعات الرسمية على شبكة الإنترنت، فإنه سيكون من الأسهل على
المحللين والجمهور العام في جميع أنحاء البلاد تقييم ومناقشة القرارات الحكومية، وهذا
الأمر بدوره يرتقي بمستوى الشفافية الحكومية ويخول الجميع للوصول إلى المعلومات بحرية
تامة، ويمنع الفساد بشكل فعال، حيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمات في أي وقت خلال
24 ساعة يومياً من دون تدخل من جانب الموظفين، وفي هذه الحالة لا مجال لدفع الرشوة
أو العمولة المباشرة إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة .
وتعني
الحكومة الذكية أيضاً بيروقراطية أقل، إذ إن المعلومات الرقمية يمكنها التنقل وبسهولة
بين مكتب إلى آخر، من دون الحاجة إلى انتظار الوثائق الورقية .
3-
زيادة مشاركة المواطنين:
تساهم
الحكومة الذكية في زيادة مشاركة المواطنين في الحكومة، ويمكن أن يحدث هذا من خلال ربط
المواطنين القاطنين بمناطق بعيدة في البلاد بحيث يتمكنون من إرسال واستقبال المعلومات
بطريقة أكثر سهولة . والطريقة الأخرى تكون من خلال زيادة مشاركة الشباب في الحكومة،
ويعلق بعض المدافعين عن هذه الفكرة بأن أجيال المواطنين الذين نشأوا مع الإنترنت والتقنيات
الرقمية في حياتهم اليومية سيكونون أكثر اتجاهاً نحو المشاركة إذا كانت وسائل الاتصال
تشبه الوسائل التي يستخدمونها في أنشطتهم الشخصية والمهنية، ويمكن بهذا المفهوم أن
تزيد الحكومة الذكية من التفاعل بين المواطنين من خلال توفير الفرصة لتبادل المعلومات
وتفاعل الأشخاص الذين يشتركون في الاهتمامات والأفكار والمخاوف بغض النظر عن البعد
الجغرافي
4- عدم وجود علاقة
اتصال مباشر بين الموظف الحكومي وطالب الخدمة , مع وجود درجة عالية من التفاعلية بينهما
من خلال شبكات الاتصالات .
5-
انخفاض عدد الوثائق الورقية المتبادلة في إجراء وتنفيذ المعاملات بحيث تصبح الرسالة
الإلكترونية هي الوثيقة الوحيدة المتاحة أمام كلا الطرفين وهو أمر ينطوي على عدة مزايا
أهمها سرعة الإجراءات وقلة عدد المستندات , وعلى عدة عيوب أهمها قضية السند القانوني
المتاح نشوء أي نزاع قانوني .
6-
التفاعل الجمعي أو المتوازي بين الحكومة كمقدم للخدمة وعدة أطراف هم طالبي الخدمة في
ذات الوقت وهو ما يوفر وقت كبير .
7-
تحقيق طفرة هائلة في انسياب البيانات والمعلومات بين الحكومة وطالبي الخدمة وبالعكس
بأقل تكلفة وأعلى كفاءة وأسرع وقت .
8-
شفافية الأداء : حيث تنخفض إلى درجة كبيرة العمليات التي يشوبها الفساد الإداري وتصبح
كآفة الأعمال قابلة للمساءلة وللمراجعة من قبل طالب الخدمة تجاه الحكومة.
9-
سرعة الإنجاز: حيث يتيح هذا المفهوم تقديم الخدمات 24 ساعة يومياً 7 أيام أسبوعياً
وكذلك تقديم ذات الخدمة بشكل جماعي .
10-
العدالة في تقديم ذات الخدمة بذات التكلفة والدقة والجودة وفي توقيت موحد إلى جانب
المساواة في المعاملة والتقدير والاحترام .
11-
سهولة الوصول إلى الخدمة : حيث لا يحتاج طالبي الخدمة إلى الذهاب إلى أماكن الجهات
والمؤسسات الحكومية بل يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال شبكات الاتصالات من أي مكان
وفي أي وقت .
12-
أن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في إدارة الخدمات العامة يمكن أن يعطي فرصة جيدة
للمكفوفين لإنجاز أعمالهم وخاصة إذا قدمت الخدمة بالصوت أيضاً.(2)
13-
وفيما يخص المملكة العربية السعودية تحديداً فأن تطبيق الحكومة الإلكترونية في تقديم
الخدمات العامة يوفر عدة مزايا خاصة ترتبط بالبيئة السعودية وهي :
أ*
نظراً للبيئة للثقافة والاجتماعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية والتي تحد من مراجعة
النساء للدوائر الحكومية لإنجاز ومتابعة أعمالهن في الجهات الحكومية مباشرة فأن مفهوم
الحكومة الإلكترونية يوفر قابلية تعامل النساء مع تلك الجهات التي لا يتوفر بها قسم
للنساء وإنجازهن لأعمالهن بشكل لا يؤثر على القيم السائدة وخصوصية المجتمع , وهذا بجانب
إمكانية الاستفادة من طاقات المرآة في إسناد مهام لها تؤديها من خلال شبكة الإنترنت
.
ب*- نظراً لترمي أطراف المملكة وبعد المسافات بين المناطق
المأهولة بالسكان وبعض مناطق تقديم الخدمات العامة , فإن تطبيق الحكومة الإلكترونية
سوف يوفر مشقة الذهاب والعودة بصفة دائمة لمتابعة الأعمال بما يوفر الجهد والمال والوقت
على المواطنين وبخاصة كبار السن والمعاقين .
·
السلبيات للحكومة الالكترونية:
( الحكومة الإلكترونية
ضرورة اقتصادية ) مجلة الاقتصاد العدد354 عام 1423هـ
1-الجرائم
الإلكترونية:
على
الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لضمان أمن وسلامة البيانات الشخصية الخاصة
بمواطنيها، إلا أن مواقع الإدارة الإلكترونية لا تزال عرضة للهجوم من قبل قراصنة الحاسوب
"الهاكرز" والجواسيس من دول أخرى، الأمر الذي يعرّضها لمخاطر كبيرة تكمن
في التجسس على هذه الوثائق وكشفها ونقلها أو حتى إتلافها، لذلك لا تزال هناك مخاطر
كبيرة من الناحية الأمنية على معلومات ووثائق وأرشيف الإدارات الحكومية، سواءً المتعلقة
بالأشخاص أو الشركات أو الإدارات أو حتى الدول .
2-
البنى التحتية المكلفة:
يتطلب
إنشاء نظام إدارة حكومية ذكية امتلاك جميع المواطنين أو أغلبيتهم اشتراكات في خدمة
الإنترنت، ولذلك فإن وجود أجهزة توجيه وبنية تحتية للاتصالات تعد أدوات مهمة للاتصال
بالمواقع الحكومة . كما أن هيئات ووكالات القطاع العام تحتاج إلى خوادم متقدمة وأنظمة
أمن للتعامل مع كميات هائلة من المعلومات والتهديدات الإلكترونية المعقدة، لذلك فإن
هذه المتطلبات والاستثمارات قد تكون مكلفة جداً وبعيدة عن متناول الاقتصادات الأقل
نمواً.
3-
سهولة اخترقها وعدم ضمان سرية وأمان المعلومات .
4-
اقتطاع جزء كبير من ميزانية الدولة مما قد يؤثر على أولويات تنفيذ الخدمات العامة وخاصة
في الدول النامية .
5-
التأثير السلبي على معدلات التوظيف في بعض القطاعات والتخصصات وارتفاع نسبة البطالة
بها .
6-
شعور الموظفين بالعزلة وافتقادهم إلى العلاقات الإنسانية .
الفرق بين الحكومه
التقليدية والحكومه الإلكترونية
كما يرى (محمد محمد الهادي. "الفرق
بين الحكومة التقليدية والحكومة الإلكترونية" مقدم في المؤتمر العربي الثالث في
تكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ,شرم الشيخ: 2-6 أكتوبر 2004.)
يمكن
الفرق بين الحكومات التقليدية والحكومات الإلكترونية في أن الأولى تركز جل جهودها على
بناء البنية التحتية الأساسية ( (infrastructure للمجتمع الذي تعمل فيه . أي
إنها تنقل المجتمع من عصر الثورة الزراعية إلى عصر الثورة الصناعية .
إما
الحكومة الإلكترونية فإنها تركز على بناء شبكات التعاملات وهي بذالك تنقل المجتمع البشري
الذي تعمل فيه من عصر ثورة الصناعات إلى عصر ثورة الاتصالات .
فالحكومة
الإلكترونية هي المرحلة التالية للحكومة التقليدية .
ما الذي يجعل الحكومة الإلكترونية أكثر فاعلية
؟
يحقق
استخدام الإنترنت للحكومات الإلكترونية أربعة مزايا تتفوق فيها على الحكومات غير الإلكترونية
وهي :
1-
زيادة سرعة التعاملات :
أدى
استخدام الإنترنت إلى تقليل تكاليف الاتصالات التي أصبحت تتم عبر الانترنت وخدمة البريد
الإلكتروني
2-
تقليص النفقات :
أدى
اتخدام إلى تقليل عدد الموظفين القائمين على حفظ ونسخ وتوزيع الأعمال الورقية الخاصة
بالتعاملات
3-
كفاءة إدارة علاقات المواطنين :
المواطنون
بالنسبة للحكومة هم كالعملاء بالنسبة للقطاع الخاص فالمواطنون هم المستهدفون بمخرجات
وخدمات الحكومة . إلا أن الحكومة تقدم للمواطنين ما هو اكبر من مجرد الخدمات العامة
فهي تعني بتنظيم العلاقات والتعاملات بين المواطنين
4-
ارتفاع درجة رضاء المواطنين :
توفر
التعاملات الإلكترونية سرعة كبيرة وسهولة في إجراء التعاملات لدرجة ترتفع معها درجة
رضاء المواطنين .
من
الإجراءات إلى المعلومات
بتحول
الحكومات من التقليدية إلى إلكترونية يحدث تحول آخر من الإجراءات البيروقراطية إلى
الإجراءات الرقمية وهذا يعني تغيرا في نمط العمل الحكومي
اهتم
بنظم المعلومات IS اكثر من تكنولوجيا المعلومات IT
لا
بد من التخطيط لنظم المعلومات قبل شراء او افتناء تكنولوجيا المعلومات
وتشمل
نظم المعلومات تخطيط العناصر الأربعة التالية:
1-
نوع المعلومات والبيانات محل التعامل .
2-
شكل المعلومات والبيانات محل التعامل .
3-
دور التكنولوجيا والإلكترونيات في تجهيز وحفظ واسترجاع المعلومات
4-
دور العامل البشري في تجهيز وحفظ واسترجاع المعلومات
تجربة الحكومة الإلكترونية السعودية:
( انطلاق المملكة نحو الحكومة الإلكترونية ) مجلة النقل والموصلات
, العدد 46 عام 2002م .
بدأت المملكة العربية السعودية مسيرة تحولها للتعاملات
الإلكترونية الحكومية مع بدايات عام 2005م بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية
(يسّر) بهدف رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الحكومي من خلال تقديم خدمات إلكترونية سهلة
وميسرة لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال. وبفضل من
الله وبدعم واضح من القيادة الرشيدة، نجحت المملكة في تحقيق تقدم بارز في مجال التعاملات
الإلكترونية الحكومية بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني للحصول على الخدمات الحكومية
واقعاً ملموساً يعيشه ملايين من المستفيدين عند تعاملهم مع الجهات الحكومية. ولعل ما
تحققه المملكة من تقدم في هذه المسيرة التنموية المستدامة ترصده التقارير والمؤشرات
العالمية ذات العلاقة، ومن ذلك قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الذي يوضح أن
المملكة تسير بخطى ثابتة نحو الأمام.
فها هي تحقق المرتبة الـ 36 من بين 193 دولة عالمياً
في مجال الحكومة الإلكترونية بعد أن كانت في المرتبة الـ 41 في عام 2012م، وفي المرتبة
الـ 58 في عام 2010م. ولعل هذا القياس يعكس مدى الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية
في المملكة لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية سهلة وميسرة يستفيد منها الملايين من
المواطنين والمقيمين.
أهداف برنامج يسّر:
•رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.
•تقديم خدمات أفضل وأيسر للأفراد وقطاع الأعمال.
•زيادة عائدات الاستثمار.
•توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.
أسلوب عمل البرنامج:
يقوم البرنامج
بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق
التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين
الجهات الحكومية..
بوابة “سعودي”
هي البوابة
الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمنفذ الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية
في المملكة العربية السعودية، ويشرف عليها برنامج (يسِّر) إذ يتولى إدارتها فريق محترف
يحرص على تطبيق أعلى المعايير الفنية المتعلقة بالبوابات الإلكترونية كما يسعى بشكل
دائم إلى تطبيق التقنيات الجديدة التي تساهم في إثراء البوابة وتسهل إمكانية الوصول
إلى كل محتوياتها وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد المستخدمين والزائرين للبوابة ورفع مدى
تفاعلهم.
وعبر بوابة
“سعودي” يستطيع المواطنون والمقيمون والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات
الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتنفيذ التعاملات بها بسرعة وكفاءة
عالية، حيث تعد المدخل الإلكتروني الموحد إلى الخدمات الحكومية.
وتتحقق إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة
على البوابة إما عن طريق التكامل مع جهات حكومية أخرى، أو عن طريق توفير روابط المواقع
الإلكترونية لتلك الجهات ولخدماتها الإلكترونية.
وتعد بوابة
“سعودي” منفذاً للمعلومات الحكومية كما يلي:
•تمثل منفذًا معلوماتيًّا مهماً لنشر الأخبار والفعاليات
المتعلقة بالخدمات الإلكترونية وبالجهات المقدمة لها.
•توفر دليلاً للجهات الحكومية.
•توفر عددًا
كبيرًا من روابط الأنظمة واللوائح والقوانين والخطط والمبادرات السعودية.
•توفر قسم
“عن المملكة” الذي تحتوي صفحاته على معلومات عن المملكة العربية السعودية.
ويمكن تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها "الاستخدام
التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة
عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة "G-G")
وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة-فرد G”-"C)،
وقطاعات الأعمال (حكومة-أعمال G”-“B). وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات
في الجهات الحكومية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي:
تطبيقات منتشرة
في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة
المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها.
تطبيقات مشتركة
بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام.
تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية.
يجسد برنامج الحكومة الإلكترونية اهتمام المملكة العربية
السعودية لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع
التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب
الحياة.
و لقد أولت حكومة المملكة اهتماما بالغا بتنمية الوعي
الحاسوبي في المجتمع فلقد بدأ إدخال الانترنت منذ عام 1417ه، وأصبح المجتمع السعودي
يتطلع لان يصبح مجتمعا حاسوبيا متفاعلا مع تطورات العصر خصوصا في نطاق الفئات المتعلمة
التي تمثل الشريحة الكبرى من السكان. إن البنية التحتية المتوفرة في المملكة قادرة
على إنجاح التحول الحالي للحكومة الالكترونية، فبالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام
الحاسب الآلي في أعمال المؤسسات العامة والخاصة، فان انتشار التعليم، وتوفر الدعم السياسي
والمالي تعتبر من العوامل المهمة لكفاءة الحكومة الالكترونية.
ولقد تم إنشاء برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية
(يسر)، الذي يقصد به الاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات والاتصالات، بهدف
تسهيل التعاملات داخل الجهات الحكومية أو ربطها بالأفراد أو قطاع الأعمال. يعد هذا
البرنامج من المشاريع التطويرية التي تبنتها الدولة، بهدف رفع إنتاجية وكفاءة القطاع
العام وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل مع توفير المعلومات بالوقت والدقة المناسبة.
على الرغم من تعدد متطلبات الحكومة الالكترونية، إلا
أن حكومة المملكة استطاعت التعامل بجدية معها، حيث عملت على إحداث تغيرات هيكلية في
أداء بعض الأجهزة الادارية، وتوفير بنية تحتية جيدة للاتصالات والمعلومات، مما جعلها
تمتلك بيئة مناسبة للأعمال الالكترونية بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى واصبح
ترتيب المملكة هو 70 من حيث جاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية. إن هذا الدعم يتمثل
أيضا في مبادرات مفيدة مثل تمكين مليون عائلة سعودية من الحصول على حواسب آلية بطريقة
ميسرة من اجل رفع نسبة الكوادر البشرية المدربة، ونشر استخدام الحكومة الالكترونية
في المجتمع السعودي.
والخلاصة هي أن الحكومة الإلكترونية في وضعها الحالي
لم تصل بعد إلى صيغة المنظومة الكاملة ومازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير في كثير من
جوانبها، كونها منظومة معقدة ومتشابكة وتحتاج لدراسات واعية لكافة عناصرها قبل التحول
الكامل لإتمام جميع الخدمات. وبالرغم من هذه التحديات إلا أن المملكة استطاعت (مع حداثة
تجربتها) في أن تحتل خلال سنوات قليلة مركز متقدم نسبيا على مستوى العالم، وهذا نتيجة
للدعم السياسي والدعم المادي المقدمين من القيادة في المملكة العربية السعودية.ة مركزية
central
network)).
التجارب
العربية للحكومة الالكترونية
( الحكومة الإلكترونية وفر في التكاليف
والأعباء وتيسير الجهود للمتعاملين ) مجلة أهلاً وسهلاً \ فبراير 2002م .
1- تجربة امارة دبي:
دشنت
التجربة عام 2002 وهي تجربة رائدة على مستوى العالم العربي وقد وضعت الامارة نوعين
من الاهداف:
الأهداف قريبة المدى
-
تهيئة البنية التحتية الفنية اللازمة لتشغيل الخدمات الالكترونية.
-
توفير عدد من خدمات الدائرة الالكترونية الخاصة للافراد والمؤسسات عبر شبكة
الانترنت.
-
انجاز المعاملات بشكل سريع ودقيق وتقليل عدد زيارات المستفيدين.
-
تحسين الاجراءات الداخلية الخاصة بانجاز المعاملات.
الاهداف بعيدة المدى
-
توفير عدد اكبر من الخدمات عبر الانترنيت.
-
توفير الخدمات الالكترونية عبر قنوات جديدة كالهواتف والاجهزة النقالة.
-
التركيز المستمر على تحسين الاجراءات والنظم الداخلية المساندة للخدمات
الالكترونية.
-
العمل على توعية وتهيئة العملاء والموظفين ودفعهم نحو الاستفادة من الخدمات
الالكترونية.
ومن الخدمات التي تقدمها الحكومة:
-
الجواز الالكتروني (رقم سري للعميل).
-
الدفع الالكتروني، او الخصم من حساب في البنك.
-
التوظيف الالكتروني والتعرف على فرص العمل المتوافرة والاستفادة منها.
-
خدمات الدوائر الحكومية مثل اصدار وتجديد التراخيص وشهادات المنشأ وخدمة صحة
التوقيع.
-
اصدار شهادات العضوية في الغرف التجارية والعلامات التجارية.
-
خدمة تسديد القوائم لمختلف الدوائر الحكومية ومخالفات المرور.
-
خدمة الاقامة والتأشيرات والبطاقات الصحية وملكية السيارات.
-
خدمة امن المساكن خلال الزيارات والسفر.
-
الحجز الالكتروني للاستئجار والتمليك.
-
خدمات الاستفسارات - خدمات التسهيلات السياحية.
-
الاستعلام عن مراكز التسوق.
-
التعاملات البنكية.
-
قاعدة بيانات عن جميع النماذج الحكومية الكترونيا يمكن ملؤها وتقديمها الى الدوائر
الحكومية الكترونيا فضلا عن معلومات عامة عن القطاعات الاقتصادية. وتم اطلاق بوابة
دبي الالكترونية وكذلك هناك قنوات جديدة. وقد حصلت دولة الامارات على المركز (26)
عالميا بوصفها أفضل البلدان في العالم على صعيد تقديم الخدمات الالكترونية.
تجربة دبي والتفوق الدولي
شرعت
بلدية دبي بأولى مبادراتها نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وذلك من خلال
تقديمها للمرحلة الأولى من نظام استيفاء الرسوم عبر شبكة الإنترنت وذلك من خلال
تطبيق أسلوب الدفع الإلكتروني عن طريق الإنترنت وذلك لجميع الفنادق والشقق
الفندقية في دبي. كما أن نظام الإيرادات على الإنترنت سيساعد على تخفيف إجراءات
العمل وتبسيطها على المراجع الخارجي، إضافة إلى توفير بيانات وتقارير دقيقة
للإدارة ، حيث سيتم تزويد جميع الفنادق والشقق الفندقية برقم خاص ورمز سري وذلك
لضمان أمن ودقة معاملاتهم وسيتم التوسع في التحول إلى الحكومة الإلكترونية في
المستقبل ليشمل النظام الآلي لتحصيل عوائد دور السينما ورسوم وغرامات ممتلكات البلدية ورسوم السكن والأسواق. وقد
عملت دائرة الإقامة في دبي مؤخرا على إنشاء شبكة حاسب مركزية بينها وبين الفنادق
والمنتجعات السياحية في الإمارات من اجل تبسيط الإجراءات لإصدار تأشيرة ( Visa)
للسياح.
يركز
مفهوم الحكومة الإلكترونية في دبي على ثلاثة أبعاد رئيسة : الحكومة إلى المواطنين Government
to citizens ، الحكومة إلى التجارة والأعمال Government
to business ، والحكومة للحكومة Government to
government. وسيتم بنفس الوقت تطوير ثلاثة مشاريع
للحكومة الإلكترونية في الإمارات: مشروع دبي للإنترنت ، مشروع دبي الإلكتروني ،
ومشروع إدخال الإنترنت إلى المدارس.
ومن
الجدير ذكره أن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في دبي بدأ بالاتفاق على تنفيذ
ستة متطلبات لتنفيذ هذا التوجه:
1-توحيد
أنظمة المعلومات( (data system من اجل التخطيط السليم وادارة الموارد
الحكومية بشكل أفضل، وهذا يشمل: المالية، المشتريات، العقود، التخزين، الموارد
البشرية، الصيانة، الإدارة، وخدمات البريد.
2-
تأسيس شبكة معلومات حكومية information network))
باستخدام البريد الإلكتروني (e-mail) للاتصالات بين دوائر ومؤسسات الحكومة المختلفة .
3-إجراءات
حماية وأمن ومراقبة الأنظمة لمنع أي انتهاكات أو اختراقات للنظام.
4-تأسيس
دائرة لتخطيط وادارة موارد المعلومات الحكومية.
5-تقوم
هذه الدائرة بالمهام التالية : تقديم خدمات مركزية للحاسب يمكن استخدامها من قبل
جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية ، كذلك تأسيس شبكة معلومات حكومية واستخدام أنظمة
المعلومات للتخطيط وادارة الموارد الحكومية والعمل على تقديم دعم فني لتسهيل تبادل
المعلومات بين النظام المركزي والدوائر الحكومية من خلال البريد الإلكتروني (e-mai)
.
6-تأسيس
لجنة عليا لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية تكون مهمتها دراسة الأساليب والطرق
التي يمكن من خلالها توحيد أنظمة المعلومات بين المؤسسات الحكومية ، كذلك اقتراح
تعديلات وقوانين وتشريعات جديدة تتعلق بمفهوم الحكومة الإلكترونية وإدخال تحسينات
جديدة على منهجيات العمل المستخدمة وكذلك الإجراءات المالية والإدارية.
الحكومة
الإماراتية ترسم استراتيجية لتطبيق e-government
تنتهي في أكتوبر 2001 ، بحيث تصبح كافة المؤسسات الحكومية في الإمارات تدار
إلكترونيا.
آلية العمل والتطبيق
إن
تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية يتطلب الانتباه إلى شمول كافة مؤسسات الدولة
بأجهزة الحاسب والبدء بإدخال كافة المعلومات ومنهجيات العمل على هذه الأجهزة ضمن
أنظمة خاصة تناسب كل مؤسسة.
يجب
أن تتم عملية التطبيق على مراحل بحيث يتم البدء بكل مؤسسة على حدا ، ومن ثم ربط
هذه المؤسسات مع بعضها من خلال شبكة مركزية .central network
2- التجربة
الاردنية الحكومة الالكترونية:
إن
مفهوم e-government
هو تحدي كبير أمام كافة مؤسسات الدولة ، وهو يعني الانتقال من العمل الحكومي
التقليدي إلى نقلة نوعية تكنولوجية حديثة ومتطورة ، ولكن قبل البدء بالتنفيذ يجب
أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:
-إن
تحويل الحكومة إلى حكومة إلكترونية يحتاج الى تمويل كبير واعادة هيكلة لبعض
المؤسسات الحكومية.
-إن
تطبيق الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى سن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تضمن
تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية بكفاءة وفعالية للحفاظ على حقوق المتعاملين بها.
-بناء
نظام مراقبة متكامل لتشجيع المستثمرين وقطاع الأعمال للتعامل مع الحكومة بفعالية ،
وخلق بيئة ملائمة وآمنة لتحفيزهم على التطور في مجال الأعمال الإلكترونيةe-businesses
) )
-إن
40% من القوى البشرية العاملة في الأردن تتواجد في القطاع الحكومي ، وعند تطبيق
الحكومة الإلكترونية فان ذلك سيوفر الوقت والجهد في العمل ، مما يعني الاستغناء عن
عدد كبير من موظفي الدولة.
-إن
تطبيق e-government يعني العمل الحكومي بمفهوم One
big internet
لذلك يفضل أن يبدأ ذلك بمراحل وبشكل تدريجي بعد أن يتم تحديد المؤسسات
الحكومية التي ستدخل ضمن مفهوم الحكومة الإلكترونية.
-
اكبر تحدي يواجه أي دولة بصدد الدخول في e-government
هو التداخل بين المؤسسات من ناحية المعلومات وطبيعة الأعمال.
الاستفادة
من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال وبخاصة تجربة دبي.
3- التجربة السودانية والحكومة الالكترونية:
لقد بدات فكرة الحكومة الالكترونية في
السودان عام 1992 وذلك من خلال تصور الشبكة الالكترونية الذي تم تقديمه من خلال
ورقة مبدئية قدمت في مؤتمر الشبكة القومية للمعلومات في يوليو 1992 وتم نشره في
مجلة الدراسات الاستراتيجية وهو ضمن الاوراق المعروضة في هذا الكتاب. لقد بذل جهد
كبير منذ ذلك الوقت من ادارة المعلومات في مجلس الوزراء لتصميم الاستمارات
المعلوماتية المبدئية للحكومة الالكترونية وتعريف المستخدمين علي مستوى الولاية
والمركز بهذه الاستمارات كما قامت شركة بيت البرامج ببرمجة هذه التصاميم واخيرا
توج هذا الجهد بانشاء الشبكة القومية للمعلومات والتي تسعى سعيا حثيثا لجعل هذه
التصورات امرا واقعا فقامت تلك الادارة باقتناء بعض المخدمات وربطها بالوزارات
المركزية والحكومات الولائية كما قامت بعمل عدة اجتماعات لتوعية الاداريين ولتعريف
الفنيين بالمشروع واجازت مشاريع القوانين المنظمة ونشطت الجهات الفنية ودربت المسئولين علي المهارات الاساسية ابتداء
من رأس الدولة .
هذا
من جانب المعلوماتية اما من جانب البنية التحتية فقد انشئت خلال هذه الفترة شركة
سوداتل وتم ربط اغلب مدن السودان بالالياف البصرية وقدمت خدمات مناقلة البيانات
عبر التقنيات المختلفة مثل Data cloud كما انشئت سودانت وقدمت خدمات الانترنت
وسهلت استخداماتها للمؤسسات وللافراد وفي الجانب الاقتصادي قامت الدولة باعفاء
الضرائب الجمركية عن اجهزة تقانة المعلومات وشجعت تخصصات علوم الحاسوب ونشر ثقافة
المعلوماتية منذ مرحلة التعليم العام. هنا
لا بد من ملاحظة هامة وهي ان الحكومة السودانية لم تستفد من العون الاجنبي والدعم
الدولي وخاصة دعم مشروع الامم المتحدة الانمائي كما استفادت منه دول اخرى مثل مصر
والاردن وسوريا والامارات وغيرها من الدول بل تم توجيه هذا الدعم في دراسات
تحليلية وفي انظمة غير مناسبة لتوجه الحكومة الالكترونية.
التجارب الغربية في مجال الحكومة الالكترونية
الحكومة الإلكترونية
في الولايات المتحدة الأمريكية
( الحكومة الإلكترونية مدخل إلى العصر
الرقمي ) مجلة الاقتصاد , العدد 352, عام 1423هـ
طبعا"
الجميع يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قلب الحدث،،وتعتبر من أكثر الدول المتقدمة
تطورا" سواء" من الناحية التجارية أو الناحية التقنية ،،وأنا أعتقد أن تطورها
يعود للمجهود الذي يبذله مواطنيها وليس من الحكومة لأن الحكومة في أمريكا نظامها نظام
معقد، فنوع الحكم فيها يكون حكم أفقي (horizontal
) والمقصود به: أن أمريكا متكونة من العديد من الولايات ويترأس هذه الولايات جميعا"
الحكومة الفدرالية ومن ثم الحكومات التي تكون على رأس كل ولاية ومن ثم الحكومة المحلية
في كل بلدة وهذا هو المخطط :
Federal ثم State ثم Local
ففي
الولايات المتحدة الأمريكية تمتد فترة حكم الرئيس 4 سنوات فقط ويحق له تجديد هذه المدة
إذا أعاد الشعب انتخابه للمرة الثانية،، يعني كل رئيس يحق له أن يحكم لفترتين فقط..
ولكن ليس هذا الموضوع..موضوعنا هو تطور الحكومة الالكترونية في أمريكا بس حبيت أعطي
نبذه بسيطة عن نظام الحكم فيها...
بدايات
أمريكا في إستخدام التقنية في الدوائر الحكومية كانت في عهد كلينتون عندما كان يترأس
الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1993م حيث أدرك بأنه يجب أن تقوم الحكومة باسثمار
التقنية واستغلالها لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بسلاسه أكثر،،كان الفكرة قيد التنفيذ
وطبقت حتى عام 1998م بدأت نشاطات الحكومة الالكترونية بشكل ملحوظ، وأصبح للولايات المتحدة
الامريكية موقع الكتروني شامل لجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن (usa.gov)،
حيث أصبحت الخدمات متمركزة حول المواطن (citizen centric)
.، ولكن في عام 2000م تم خلع الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون وابتدأ عهد بوش،،حيث
قام بعملية تنظيف لجميع الطاقم الذي كان مواليا" لكلينتون وكون له طاقم عمل جديد،،وبذلك
انتهت جميع الخطط التي كانت لم تستكمل بعد والتي كانت تهدف لتطوير الحكومة الالكترونية
،في سنة 2001م جاء بوش بخطط جديدة ووضع أهداف جديدة لتطوير الحكومة الالكترونية فكون
فريق أسماه (Quicksilver)
هذا الفريق كان مسؤولا" عن تحقيق الأهداف التي وضعها بوش، ولكن كان هناك صعوبات
واجهت عملية التطوير وادخال التقنية للدوائر الحكومية، ومن أهم هذه الصعوبات:
1-(culture
agency): والمقصود بها أن الناس يختلفون جميعا في الثقافة
والمعتقدات وكذلك الحال في الدوائر الحكومية، حيث أنها تضم موظفين من مختلف الجنسيات
وكل له ثقافة مختلفة.
2-trust:
وهي تمثل انعدام ثقة الناس بالحكومة.
3-stakeholders
resistance: وهي تمثل الناس الذين لهم مصالح مع الحكومة
سواء" كانوا مواطنين أو موظفين أو شركات،، فطبعا" إذا حصل وطبقت التقنية
في الدوائر الحكومية فإنه من الممكن أن تحل التقنية محل الموظفين، يعني ممكن أن يفقد
بعض الناس مقاعدهم الوظيفية.
المراجع
- الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
" دراسة تطبيقية على الأجهزة الحكومية المركزية في مدينة الرياض "
2003-1423هـ
-
الحكومة الإلكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية
" مع دراسة تطبيقية على وكالة الوزارة لشئون العمل "
-
( الحكومة الإلكترونية ضرورة اقتصادية ) مجلة الاقتصاد العدد354 عام 1423هـ .
-
( كيف نحقق مفهوم الحكومة الإلكترونية ) مجلة الخدمة المدنية , العدد 290 عام 1423هـ
.
-
( الحكومة الإلكترونية مدخل إلى العصر الرقمي ) مجلة الاقتصاد , العدد 352, عام
1423هـ .
-
( انطلاق المملكة نحو الحكومة الإلكترونية ) مجلة النقل والموصلات , العدد 46 عام
2002م .
-
( حول مفهوم الحكومة الإلكترونية ) مجلة عالم سابك / العدد 62 .
-
( الحكومة الإلكترونية وفر في التكاليف والأعباء وتيسير الجهود للمتعاملين ) مجلة أهلاً
وسهلاً /فبراير 2002م .
-
( الحكومة الإلكترونية بين التخطيط والتنفيذ ) تأليف فهد بن ناصر دهام العبود , الرياض
: 2003م- 1424هـ .
-
الحكومة الإلكترونية في المؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية / إعداد : يحيى
محمد علي أبو مغايض , الرياض : 1424 هـ - 2004م
- الصانع
، محمد إبراهيم (2002م) ، تحديات الحكومة الالكترونية
في الدول العربية ، مجلة التربية العلمية ،
الجمعية المصرية للتربية العلمية ، القاهرة ، كلية التربية : جامعة عين شمس ، المجلد (3) ، العدد (4) .
- محمد محمد الهادي. "الفرق بين الحكومة التقليدية
والحكومة الإلكترونية" مقدم في المؤتمر العربي الثالث في تكنولوجيا المعلومات
والتنمية الإدارية ,شرم الشيخ: 2-6 أكتوبر 2004.)
إعداد :
أضواء النويعم / هيفاء الفواز